|
أوضح المحامي حسن عبد العظيم ،المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا ان الهيئة لم تتحدث عن إصلاح النظام السوري بل دعت إلى تغييره والانتقال الى نظام ديمقراطي برلماني تداولي ، مؤكداً في الوقت ذاته رفض الحوار مع السلطة .
وقال عبد العظيم في مؤتمر صحافي عقد في بلدة حلبون في ريف دمشق حضره أعضاء مجلس هيئة التنسيق اليوم الخميس ان " البعض حاول التشكيك في ماورد بالبيان الختامي للمؤتمر الذي عقدته الهيئة إننا وفي الوقت الذي نرفض فيه هذا التفسير غير البريء يهمنا أن نؤكد أن الهيئة لم تتحدث يوما ومنذ تأسيسها عن إصلاح النظام بل تحدثت في كل وثائقها عن التغيير الوطني الديمقراطي وعن الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني تداولي".
وأضاف أن هذه "مصطلحات واضحة ودقيقة سياسيا لا تفيد مصطلح إصلاح النظام واستمراره كما يريد البعض أن يوحي بل تفيد معنى تغيير النظام والانتقال الى نظام جديد ديمقراطي برلماني وقد زادته عبارة إسقاط النظام الأمني الاستبدادي وضوحا على وضوح".
وأضاف "لقد فات منذ وقت طويل بالنسبة لنا ولشعبنا زمان الحديث عن إصلاح النظام بسبب إصراره منذ اندلاع انتفاضة الشعب على العنف والحلول الأمنية والعسكرية وبسبب غزارة دماء الشهداء والجراح العميقة التي تسببت بها هذه الحلول إضافة لأعمال التعذيب الوحشي والاعتقالات الواسعة وهو ما جعل قوى الثورة الشعبية تحول شعاراتها من إصلاح النظام إلى إسقاطه ثم إلى شعارات أخرى أكثر حدة وغضبا".
وتابع المعارض "إن قوى الثورة من الشباب بوعيه العميق لا يمكن أن تقبل بسلطة حزب واحد يحتكر السلطة والثروة ويمارس القمع والتشريد في مواجهة انتفاضة شعبية سلمية وشعب أعزل للإبقاء على الاستبداد والفساد وإبقاء السلطة".
وقال "لا يمكن أن نقبل بإصلاحات جزئية وشكلية للنظام ولا بد من تغييره بنيويا بشكل عميق بهذه المرحلة التاريخية التي أزهر فيها الربيع العربي في المنطقة".
وأشار إلى أن " البديل الوطني الديمقراطي لهذا النظام لابد أن يقوم على التعددية السياسية والخيار الديمقراطي والاحتكام لارادة الشعب الحرة عبر صناديق الاقتراع في نظام برلماني يتم فيه انتخاب السلطة التشريعية وممثلي الشعب الفعليين على أساس البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية والمستقلين وممثلين الشباب ويتم فيه انتخاب رئيس الجمهورية ويتم فيه تحديد مدة ولايته وعدم تجديدها إلا لمرة واحدة بما يضع حدا لتوريث السلطة وتأبيدها".
وأضاف "ولا يمكن أن يكون هناك مكان في النظام الجديد لمن يثبت عليه المشاركة في ممارسة القتل أو المشاركة في الفساد وبذلك تتنزه المعارضة الوطنية بكل أطيافها من مظنة رفض الاعتراف بالآخر أو الاقصاء والهيمنة التي كانت تمارس بحق قوى المعارضة وفعالياتها وبحق الشعب".
وتابع عبد العظيم "أية محاولات للتفريق بين النظام وأي من رموزه غير مجدية فنحن أمام نظام استبدادي قمعي لا يهمنا فيه أي طرف، وعلى أي طرف يملك نوايا إيجابية أن يثبت التزامه بحقوق الشعب السوري ومطالب ثروته".
وحول الحوار مع السلطة قال عبد العظيم إن "موقف الهيئة واضح حيث أكدت أنه لا يوجد مناخ حقيقي ولا بيئة مناسبة لأي حوار وطني يهدف إلى توفير آليات انتقال السلطة وإن ما طرحته السلطة لم يكن سوى محاولات لكسب الوقت وتغطية للحلول الأمنية والعسكرية وتوجيه رسائل للقوى الدولية بأن السلطة تحاور المعارضة".
وأوضح أن أي حوار وطني لابد من أن يبدأ بالاعتراف بقوى المعارضة الوطنية وبدورها الاساسي في حل الأزمة وأن يعترف بالأزمة بدلا من التعامل معها كمؤامرة وعصابات سلفية مسلحة، ومن دون الاستجابة لمطالب الشعب لا معنى للحديث ولا التفكير في حوار في ظل القتل وتجاهل الشعب والمعارضة وكل الحقوق المشروعة.
وشدد على أن " إصرار السلطة على العنف والاعتقال والتعذيب يدفع بعض قوى الانتفاضة وبعض الشخصيات السياسية إلى ردود فعل خاطئة باتجاه طلب الحماية الدولية من جهة وباتجاه اللجوء إلى التسلح الفردي حينا وإلى لجوء بعض المجموعات إلى التسلح حينا آخر كرد فعل اضطراري على العنف والقهر المتواصل التي تتحمل السلطة مسؤوليتها".
وقال ان " الحماية الدولية عنوان عريض يبدأ من التنديد والعقوبات الاقتصادية وقرار من مجلس الأمن ويمتد إلى إرسال مراقبين وممثلين المنظمات الحقوقية ويتجاوز ذلك إلى إقامة مناطق عازلة وحظر جوي ويصل إلى ضربات جوية محددة ليصل إلى التدخل العسكري المباشر".
وأضاف "يستسهل البعض طلب الحماية الدولية لكنه أمر لا يمكن السيطرة على تطوراته اللاحقة".
من جانبه دعا عضو هيئة التنسيق رجا الناصر الى " ضرورة توحيد الحركة في الشارع ودعم التنسيقيات سياسياً ولوجستياً وتحمل المسؤولية الناجمة عن هذا العلاقة ".
ومنعت هيئة التنسيق وسائل الإعلام السورية الرسمية من حضور المؤتمر الذي عقد في بلدة حلبون بريف دمشق، ما اعتبره البعض سلوكا إقصائيا وغير ديمقراطي، مما حدا بأعضاء من المؤتمر إلى المغادرة.
وقال عضو الهئية حسين العودات " ان الاعلام السوري وطوال 40 عاماً لم يكن اعلام الدولة بل كان اعلام السلطة ويقوم على تغطية وتكبير انجازات السلطة الغير واقعية والوهمية ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق